اشترك في قناة #زمان_الوصلTV
https://goo.gl/TdgHGI
زمان الوصل TV (متابعات)

أفادت دراسة للبنك الدولي حول سوريا، نشرت مؤخرا بمقتل أكثر من 400 ألف شخص، ونزوح أكثر من نصف السكان، من أصل 23 مليونا، في أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
وتقول الدراسة إن نحو ثلث المساكن دمرت أو تضررت، ونحو نصف المنشآت الطبية والتعليمية، ونحو 538 ألف وظيفة تعرضت للتعطيل سنويا خلال السنوات الأربع الأولى من "الصراع"، فيما وصل معدل البطالة إلى 78 في المائة.
ونبهت الدراسة إلى عواقب طويلة الأجل لوجود 9 ملايين سوري عاطلين عن العمل بعد توقف المعارك، "كما أن من شأن رحيل ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، إضافة إلى عدم كفاية التعليم وسوء التغذية، أن يؤدي إلى تدهور طويل الأجل في الأصول الأكثر قيمة للبلاد، وهي الرأسمال البشري. وفي المستقبل، عندما تشتد حاجة سوريا إليها، سيكون هناك نقص جماعي في المهارات الحيوية".

وبينت أن الحرب تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار أميركي أو 4 أضعاف الإجمالي عام 2010. وكان خبراء سوريون ودوليون قدروا في دراسة لصالح «اسكوا» تكلفة الدمار بنحو 327 مليار دولار.


وقال هارون أوندر، الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي، إن الاقتصاد السوري على مدى السنوات الأربع التالية من انتهاء الصراع سيستعيد 41 في المائة من الفجوة مقارنة مع مستواه قبل الصراع، وستبلغ الخسائر الناجمة عن الصراع 7.6 ضعف إجمالي الناتج المحلي قبل نشوب الصراع على مدى عقدين من الزمن. لكن إذا استمرت الحرب إلى السنة العاشرة، فإن الخسائر الإجمالية ستصل إلى 13 ضعفاً؛ إجمالي الناتج المحلي عام 2010 على مدار عقدين.
ويعتقد مسؤولون غربيون أن السيطرة على النفط والغاز ستكون ورقة تفاوضية رئيسية لدى الحديث عن مستقبل سوريا.